پست شماره ١٣٣: مرور مختصر دیگری از ماجرای در حدود شش سال گذشته! مافیای سوء مدیریت و فساد اداری در دانشگاه ایلام و بخش های از مجموعه وزارت علوم بدانند که قطعا هزینه رویه های خلاف قانون، غیرعلمی، زورگویانه، ظالمانه و بی لیاقتی و بی کفایتی شان را خواهند پرداخت!

دوستان گرامی و کسانی که پیگیر ماجراهای کاری بنده هستند!

اکنون پس از حدود پنج سال از پایان وضعیت قبلی کاری من در دانشگاه ایلام و بیش از شش سال از تقاضای تبدیل وضعیت اداری هیات علمی ام می گذرد و بارها گفته و نوشته ام که سوای از اینکه من چهار و نیم سال بورسیه برای این دانشگاه بوده ام، چهار سال هیات علمی قانونی و پس از آن نیز به مانند هیات علمی در دانشگاه بودم، ولی بعلت رویه های غیرقانونی و غیردانشگاهی رئیس دانشگاه ایلام (دکتر محمد علی اکبری)، مانند انتظارات دون شان دانشگاهی ایشان از اعضای هیات علمی مانند مجیز گویی، تعریف و تمجید از ایشان، رابطه و سفارش و رفیق بازی، قبیله گرایی، خودرایی و به سخره گرفتن عملی قوانین دانشگاه و آموزش عالی و مانند آن، در حالیکه هیچ مشکل و ممانعت قانونی، اداری و علمی و عمومی برای ادامه کارم و یا در جریان روال های اداری پرونده کاری ام نداشته و ندارم، ابتداء با کش دادن چند ده برابر مدت قانونی مصوب فرآیند قانونی انجام کاری اداری بنده (که کار سه ماهه را تاکنون شش سال است به سرانجام نرسانده اند)، سپس به علت عدم پذیرش تصمیمات زورگویانه و غیرقانونی ایشان در مورد نوع تبدیل وضعیت و تاریخ صدور حکم کاری ام، بدون هیچ ابلاغ و اعلامی قانونی به بنده، در اواخر بهمن ١٣٩٦ ابتداء تابلو و قفل اتاق محل کارم را برداشته و تعویض نمودند و سپس با فشار بر من بصورت غیررسمی که ابلاغیه حق التدریس امضاء کنم، ولی عدم پذیرش آن از طرف من که از اول بورسیه و سپس هیات علمی بوده ام و بایستی همان وضعیت هیات علمی و آنهم درست از روز پایان دوره قبلی هیات علمی ام ادامه می یافت، به دستور ایشان و معاون آموزشی و دبیر جذب شان (دکتر مصطفی نعمتی) و با تهدید دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک که دو درس تخصصی و گرایشی شان را با من داشتند، با بی اخلاقی های مختلف و به سخره گرفتن دانشگاه و دانشجو و استاد، در میانه ترم، از حضور دانشجویان در کلاس های تدریس من جلوگیری و لذا به اجبار ارتباط مرا با دانشگاه نیز قطع نمودند؛ این درحالی بود که پرونده من قبل از آن با انجام انواع گزینش ها و استعلام ها حداقل سه بار در دوره ایشان در دانشگاه تایید شده بود و هیچ مشکلی یا ممانعتی در ادامه کار من از طرف هیچ مرجع یا گروه و کمیسیون قانونی حداقل در هفت سال گذشته وجود نداشته و ندارد.

از طرفی دیگر، مراجعات و مکاتبات دو و نیم ساله تا آن زمان (بهمن ١٣٩٦) من به قسمت های مربوطه در وزارت علوم و مرکز جذب اعضای هیات علمی آن نیز، با توجه به رویه های خاص رئیس دانشگاه ایلام در لابی گری و سوء استفاده از قدرت برای سیاه نمایی یا تخریب بنده، در کنار انفعال، ناكارآمدی و سوء مدیریت مافیایی در بخش های مربوطه در وزارت علوم، البته با وجود چندین بار گفتگو و ارسال چند نامه ازطرف بخش هایی از وزارت علوم (مانند دفتر بازرسی و دفتر وزارتی) به ایشان برای انجام کار اداری بنده، بی نتیجه ماند؛ و لذا من در اعتراض به این رویه ها در مقابل ساختمان مرکزی وزارت علوم در همان زمان سه بار و به مدت هشت روز تا اردیبهشت ١٣٩٧ تحصن نمودم؛ که متاسفانه در عمل با بی تفاوتی و بی مسئولیتی مقامات وزارت علوم نتیجه ای حاصل نشد، بگونه ای که حتی وزارت علوم به مکاتبات و پیگیری های چند نماینده دوره قبل مجلس شورای اسلامی نیز پاسخی ندادند.

سپس و با توجه به مشاهده این وضعیت و ناکارآمدی و سوء مدیریت و فساد اداری در بخش های مربوطه وزارت علوم- حداقل تا آنجا که به کار اداری بنده مربوط بوده است- از مهر ١٣٩٧ با توصیه افرادی از نزدیکان معتمد، خواستار اجرایی شدن نظر قبلی دانشگاه ایلام در مورد حکم و کار اداری ام شدم؛ اما متاسفانه رئیس دانشگاه ایلام، مجددا با فرافکنی و به راه انداختن نامه نگاری و بازی جدیدی با رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم (حجت الاسلام دکتر محمدرضا رضوان طلب)- که بی شک مقصر شماره دو در این مورد است و تخلفات زیادی از ایشان نیز در ماجرای کاری من مشهود و بدیهی بوده است- درحالیکه که طبق قانون خودشان اختیار و توانایی انجام کار را داشته اند، از اجرایی قول های  مکررشان سرباز زدند و تنها با فشار قانونی و پیگیری های مستمر بنده، پرونده قبلا تایید شده در هیات اجرایی جذب دانشگاه را در نیمه اسفند ١٣٩٧ به مرکز جذب وزارت علوم ارسال نمود؛ و البته پس از آن باتوجه به تمدید سوال برانگیز حکم ریاستش بر دانشگاه ایلام، بنظر مجددا به کارشکنی در جریان به نتیجه رسیدن پرونده اینجانب، اینبار در مرکز جذب وزارت علوم و از طریق رئیس آن مرکز، مبادرت نمود، چراکه در غیراینصورت طبق قانون ایشان باید در کمتر از شش ماه از ارسال پرونده، نظر نهایی آن هیات مرکزی را اخذ می نمودند و من هم در دانشگاه به کارم مشغول می بودم.

از طرفی دیگر، اینبار در دفتر رئیس مرکز جذب وزارت علوم- که گفته ها و نامه های خلاف قانونش در مورد بنده، مانند شرکت در فراخوان سراسری جذب که برای من بورسیه و هیات علمی و با کار مستمر پس از آن در دانشگاه، هیچ وجاهت قانونی نداشته و ندارد- در کنار لابی گری، سیاه نمایی ها و نامه های منفی رئیس دانشگاه علیه بنده به ایشان مشکل آفرین شده بود، ابتداء اعلام نمودند که پرونده تایید شده است؛ و سپس با انکار آن، قول مکرر انجام کار اداری و وظیفه قانونی شان را از اسفند ١٣٩٧ می دادند؛ ولی چند ماه بعد مشخص شد که حرف های ایشان مبنی بر انجام تحقیقات و تصمیم گیری پرونده در آن زمان دروغ بوده و ظاهرا با توجه به اعتراضات من به ایشان در مورد کاری ام، در تبانی و هماهنگی با رئیس دانشگاه ایلام، به زعم بنده با لجاجت و رویه های مغرضانه، تمایلی برای انجام کار اداری که باید در ٤٥ روز انجام می شد، را ندارند. در این راستا، با حدود ٩ ماه مسکوت گذاشتن عملی پرونده بنده، ایشان ابتداء مجددا از وزارت اطلاعات استعلام گرفتند که شاید از آن طریق مرا رد کنند، ولی با جواب مثبت اطلاعات، بهانه جدید علم کردند که شکایت ناگزیرانه ام در مهر ١٣٩٨ به دیوان عدالت اداری بود که در عمل مجبورم کردند که آنرا هم پس بگیرم و سپس قول تعیین تکلیف پرونده را بلافاصله پس از آن و در بهمن ١٣٩٨ دادند؛ ولی بازهم خلف وعده نموده و آنرا به جلسه کمیسیون صلاحیت عمومی تجدید نظری بردند که در مورد پرونده تایید شده من در دانشگاه اصلا وجاهت قانونی نداشته و ندارد؛ در آنجا هم ایشان با سیاه نمایی، پنهانکاری و یا انکار سوابق کاری و یا پرونده تایید شده در دانشگاه و بدون اشاره به بورسیه بودن اینجانب، به زعم بنده سعی در رد من در آن کمیسیون با هماهنگی و همکاری رئیس دانشگاه ایلام را داشت که با صحبت های بنده و هوشیاری اعضای آن کمیسیون، بنظرعلیرغم سیاه نمایی رئیس دانشگاه علیه بنده بطور تلفنی در آن جلسه، ناکام ماندند؛ و سپس با تهیه و تحویل مدارک عمومی دیگر به آنها، در نهایت پرونده در آن کمیسیون نیز تایید شد. سپس بازهم قول طرح و تایید پرونده در جلسات هیات مرکزی جذب را دادند، که بازهم عملی نشدند؛ تا اینکه از خرداد ١٣٩٩ "اقرارنامه" (مورد بحث در پست های ١٣٠ و ١٣١) دون شان و خلاف قانونی را حجت الاسلام محمدرضا ضوان طلب و محمد علی اکبری، بدون پذیرش مسئولیت آن، اقامه نمودند، که به زعم بنده هم نشانه ای از غرض و کینه وزری آنها نسبت به بنده و هم بی توجهی شان به قوانین موجود بوده است، علاوه بر اینکه رویه های سلیقه ای، خودرایی و سوء مدیریت شان را نیز بوضوح نمایان می سازد. اما با مخالفت بنده با آن و اعلام آنچه که من قانونا حاضر شدم به آن متعهد شوم، قرار بود آن را اصلاح نمایند، ولی علیرغم طرح پرونده در جلسه هیات مرکزی جذب در نیمه مرداد ١٣٩٩، بدون مخالفتی و بنظر تایید آن، ایشان مجددا شرط ابلاغ رای پرونده را امضای آن اقرارنامه (البته با تغییر چند کلمه آن و بلکه محکم تر نمودن آن علیه بنده!) که حتی مسئولیت آنرا بصورت قانونی و رسمی بر عهده نمی گیرند، قرار دادند؛ و در اعتراض من به این رویه، مسئولان ارشد وزارت علوم (مانند قائم مقام وزیر، مدیر کل دفتر وزارتی و مدیرکل دفتر بازرسی) نیز با انفعال، سکوت، بی مسئولیتی و فرافکنی از خود، در عمل هیچ اقدامی در برابر این تخلفات بدیهی در دانشگاه ایلام و مرکز جذب وزارت علوم انجام نداده و نمی دهند و بلکه در عمل با آنها همراه و همدست شده اند؛ و لذا اینگونه زندگی و کار اداری و عمر بنده بعنوان شخصی علمی و دانشگاهی را چندین سال است  در عمل به بازی و سخره گرفته و هیج مقام دولتی هم تاکنون بررسی و پاسخگویی جدی و قانونی و مسئولیت پذیری در این باره نیز نداشته است؛ و البته، از نهادهای خارج از وزارت علوم، از جمله اداره و وزارت اطلاعات و نیز هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی وعده های پیگیری و رسیدگی شکایات من را داده اند، هر چند با گذشت بیش از یک ماه از نامه های اخیر بنده به ایشان، فعلا نتیجه ای ملموس برای حاصل نشده است.

بنابراین، با توجه به ادامه این بازی های سخیف رئیس دانشگاه ایلام و رئیس مرکز جذب وزارت علوم و تخلفات مستمر ومکرر روی داده در جریان کار اداری بنده و اینکه تمام راه های قانونی در چارچوب وزارت علوم و دولت را طی نموده و در این راه انواع تعامل، گفتگو، تذکر، توجیه، اعلام و اخطار را به مسئولان مربوطه نموده ام، ولی بنظرنمی رسد که در آن مجموعه کسی به تخلفات و ظلم و اجحاف های مکرر و مستمر اینان رسیدگی نماید؛ فلذا به اجبار و برای بلند کردن صدای خود از اینهمه فساد و سوء مدیریت اداری و تخلفات از قوانین کشور، خودرایی و به سخره گرفتن عملی اشخاص علمی با انوع ظلم، احجاف، بی احترامی، توهین و بی مسئولیتی در مقابل آنان- آنهم در مجموعه ای که قاعدتا باید منشاء و منادی نظم و قانون و رویه های علمی، اخلاق و احترام باشد- اینجانب مجددا اعتراضاتم را بصورت آشکارتری پیگیری می نمایم و در این راه، افشاگری تخلفات و رویه های غیر دانشگاهی و غیرقانونی و دروغ ها و تضادهای رفتار و عمل با گفته هایشان و سوء مدیریت های اینان نیز بصورت جدی و گسترده تری دنبال می شود. در واقع اینان باید هزینه های برای این  رویه های خلاف قانون شان را بپردازند. در این راه، قطعا تا زمانیکه حقوقم احقاق نشود و با این متخلفان و به سخره گیرندگان علم و دانش و دانشگاه و  قوانین کشور و آموزش عالی برخورد نشود، دیگراز پای نخواهم نشست و فریب وعده های دروغین را نیز نخواهم خورد مگر به فوریت خواسته های قانونی بنده اجرا شوند. در واقع، مقامات بالای دولتی و بویژه وزیر علوم (و اگر بازهم عکس العمل و یا رسیدگی ننمایند، آنگاه رئیس جمهور) باید پاسخ دهند که چگونه معاونان ایشان، اینگونه خودرایی و زورگویی نموده و قوانین كشور و آموزش عالی را به سخره می گیرند و ایشان آنها را تشویق و یا احکامشان را تمدید و تقدیر می نمایند!؟ به هر روی اینها باید بدانند که به همین راحتی از دست اعتراضات دمکراتیک و قانونی من و افشای فساد اداری و تخلفاتشان در نخواهند رفت؛ و به تاکید باید هزینه تخلفات، آزار و اذیت اداری افرادی مانند بنده و زورگویی و بعبارتی عربده کشی های اداری شان را بپردازند.

در این میان، لازم گفتن است که در این روزها بنده در تدارک و یا انجام برخی امور قانونی مربوطه هستم و در اولین فرصت فراغت، به قطع و یقیق مرحله جدیدی از اعتراض و تحصن با اعلان رسانه ای در این راستا را شروع خواهم نمود؛ به هر روی، خواهیم دید چه خواهد شد.

با احترام، دکتر محمد نقدی، ٢٥ مهر ١٣٩٩